بسم الله الرحمن الرحيم
■ مهندس غلامعلی ترابی
مسکن مهر(بخش چهارم )
- در سه قسمت قبل، به مزایا، محاسن، معایب و کاستی های مختلف مسکن مهر پرداختیم و در این قسمت که بخش پایانی مسکن مهر می‌باشد، به جمع بندی موضوع خواهیم پرداخت.
- با توجه به درگیر بودن بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در طرح مسکن مهر طی سالیان اخیر، می‌توان پروژه‌های این طرح را از بسیاری جهات، نشان دهنده‌ی وضعیت طرح‌های ساخت و ساز مسکن کشور دانست. به همین دلیل، بررسی شرایط و وضعیت پروژه‌های این طرح، زوایای مختلفی از مؤلفه‌های ساخت و ساز مسکن را که بر تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌ی ساختمان‌سازی کشورتأثیرگذارند، آشکار می‌کند.
- این طرح که تجربه‌ی جدیدی در ساخت مجتمع‌های مسکونی در تیراژ بالا در سطح کشور بود، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی از طریق تأمین سریع، ارزان و باکیفیت مسکن برای گروه‌های کم درآمد کلید خورد.
- این طرح، علیرغم تلاش مشترک و بی‌سابقه‌ی دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، با مشکلاتی همچون رکود در ساخت و ساز واحدها، تأخیر در برنامه‌ی تکمیل واحدها، افزایش قیمت، تأخیر در تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی، افزایش حجم دوباره‌کاری‌های حاصل از تداخل کاری دستگاه‌های اجرایی مختلف و سردرگمی آنها مواجه گردید.
- این طرح را می توان به عنوان یک چرخش ساختاری در سیاست گذاری و تمرکز بر هدف تأمین واحدهای مسکونی ملکی برای گروه های کم‌درآمد قلمداد کرد که فرصت‌های بی شماری را برای تأمین مسکن در اختیار دولت قرار می‌داد.
- پروژه‌ی مسکن مهر و اعتبار کلانی که دولت صرف آن کرد، فرصت مغتنمی برای افزایش مهارت‌های شغلی و اشتغال زایی و همچنین ارتقای صنعت ساختمان در کشور بود که به دلیل مشکلات موجود در صنعت ساختمان، همچون ناکافی بودن نیروی فنی و تکنیسین متخصص در بحث صنعتی‌سازی و ناکافی بودن کارخانه‌های تولید سیستم‌های ساختمانی نوین و ضعف فناوری‌های نوین در حوزه‌ی شهرسازی، در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد.
- پروژه‌ی مسکن مهر، به عنوان یک طرح ملی، علیرغم تفاوت‌های ساختاری و کالبدی، به‌واسطه ی یکسان‌سازی، به لحاظ ساختاری و الگوهای شکلی، دارای مشابهت‌های فراوانی است.
- از این‌رو، شناخت صحیح و آسیب‌شناسانه از این الگو، می‌تواند علاوه بر اجتناب از تکرار اشتباهات مجدد درطراحی پروژه‌های مشابه، به تهیه‌ی الگویی جهت ارتقای شاخص‌های کیفی زندگی در این مجموعه‌ها منتج شود.
- به نظر می‌رسد علیرغم تمام موارد مطرح شده، نقش حاکمیتی دولت در امر تأمین مسکن و در راستای نیل به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه های کم‌درآمد، مدیریت یکپارچه و منسجم زمین و کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده‌ی واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی ساختمان، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، باید همچنان پا برجا بوده و تقویت گردد.
- از سوی دیگر، با توجه به اینکه مسکن فقط ابعاد اقتصادی شهری را درنظر نمی‌گیرد و سایر شاخص های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، کالبدی و رفاهی را نیز شامل می‌گردد، سیاست های شهری باید به نحوی تنظیم گردد که در راستای هماهنگی تمام ابعاد فوق الذکر، سیستم واحد شهری، شکل نظام‌مندی به خود گرفته و ساختار و عملکردها در یک شکل انتظام یافته ظاهر شود و قوانین و مقررات شهرسازی، از اولویت‌های اساسی برای ایجاد و شکل گیری ساختار نظام برنامه ریزی در پیشنهاد، تصمیم گیری و اجرای برنامه‌های کلان توسعه‌ی شهری، با تأکید بر مسکن قرارگیرد.
- در پایان، به منظور کیفیت بخشی و ایجاد رونق در ساخت واحدهای مسکونی انبوه، پیشنهادات ذیل ارایه می گردد:
- ارتقاء کیفیت مجتمع‌هاي مسکونی در ابعاد مختلف
- دسترسی بهتر ایاب و ذهاب ساکنین مجتمع‌هاي مسکونی به سرویس‌هاي حمل و نقل عمومی شهري، اعم از اتوبوس، تاکسی و… .
- اختصاص زمین و مصالح ارزان قیمت برای ساخت مسکن
- ایجاد کاربري‌هاي خدماتی مانند پارگینگ، فروشگاه و بازار براي تأمین رفاه و مایحتاج زندگی ساکنین.
- ایجاد تأسیسات رفاهی و مذهبی جهت ساکنین، همچون مسجد و کاربري‌هاي تفریحی، پارك و فضای سبز و سالن و زمین‌هاي ورزشی براي گروه هاي مختلف سنی.
- به‌کارگیري الگوهاي معماري ایرانی و اسلامی با حفظ ارزش‌هاي معنوي در طراحی بناهاي زیربنایی و روبنایی مجتمع‌هاي مسکونی.
- بهبود وضعیت بهداشتی مجتمع‌هاي مسکونی
- تنظیم برنامه ریزي مدون و کارشناسی با توجه به تراکم جمعیتی و نیاز واقعی شهروندان متقاضی مسکن، با حفظ رعایت عرضه و تقاضا در احداث واحدهاي مجتمع‌هاي مسکونی.
- به روز‌کردن سامانه‌هاي مدیریتی طراحی پروژه‌هاي مسکونی در سراسر کشور، بـراي رفع معضل مسکن شهروندان به ویژه مجتمع‌هاي مسکونی.
- استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مجتمع های مسکونی و صنعتی کردن ساخت و ساز مسکن.
