بسم الله الرحمن الرحیم
■ مهندس غلامعلی ترابی:
حق داشتن مسکن، به عنوان یک نیاز ابتدایی، از حقوق اولیه و اساسی هر انسان است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در این راستا، دولتها موظف گردیدهاند تا اقداماتی را به منظور بهرهمندی همگان از این حق انجام دهند.
در کشور ما نیز قانون گذاران به این موضوع پرداختهاند و اصل 31 قانون اساسی، به حق مسکن افراد اشاره نموده است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
این اصل، به عنوان یک راهنمای کلی، زمینه ساز تصویب بسیاری از مقررات و آیین نامه های دیگر است تا افراد جامعه بتوانند، پیرو آن، از حق داشتن مسکن بهرهمند گردند؛ چرا که برخورداری از مسکن، یکی از حقوق اساسی مردم است و با توجه به اینکه مسکن هر فرد، محل استراحت و سکونت شخص به حساب میآید، رسیدن به آرامش روحی، روانی و جسمی، در سایهی دارا بودن مسکن محقق میشود.
از طرف دیگر، این اصل، به منظور برقراری عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب پذیر، افرادی را در اولویت قرار داده که با توجه به میزان محدود درآمد و قیمت بالای مسکن، دستیابی آنها به سرپناه، بسیار سخت خواهد بود.
در این راستا، بسترسازی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه، با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد مردم، به خصوص اقشار آسیب پذیر و متوسط، متناسب با فرهنگ جامعه و سایر مؤلفههای لازم، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که علیرغم تلاشهای صورت گرفته، هنوز در این زمینه، کاستی های زیادی وجود دارد که باید آسیب شناسی شود.
از سویی، در چند دههی اخیر، با توجه به گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت و محدودیتهای موجود، مسکن به یکی از معضلات جوامع شهری تبدیل شده که اقشار متوسط به پایین جامعه، با آن مواجه هستند و این در حالی است که بخش مسکن، به خاطر ویژگيهایي مانند هزینهی بالا، غيرمنقول بودن، سرپناه ضروری زندگی و… متفاوت از دیگر نيازهاي انسانها است، به نحوی که ميتوان این بخش را همسنگ نيازهاي اوليه انسان، همچون خوراک و پوشاک دانست.
در کنار این موارد، باید به این نکته نیز اشاره نمود که رشد بدون برنامهريزي و ناهمگون شهرها در دهههاي گذشته، به خصوص سالهای اخیر، مشکلات عديدهاي را ایجاد کرده که این مهم، در بخش مسکن بیشتر خود را نشان داده است؛ به گونهای که درصد قابل توجهی از جمعیت شهری، در شرایط نامناسب اسکان زندگی میکنند.
در یک جمع بندی کوتاه، میتوان گفت که هم اکنون، حل مشکلات مسکن در جامعه، خصوصاً برای اقشار نیازمند، به ویژه کلان شهرها، از ضرورتها و نیازهای مهم و اساسی جامعه است که باید قبل از اینکه وضعیت حادتری پیداکند، با جدیت بیشتری بدان پرداخته شود و در صدر اولویتهای نظام و دولت قرار گیرد.
در این زمینه، بر آن شدیم تا در سلسله گفتارهای پیاپی که از این شماره تقدیم نگاه پرمهرتان خواهیم کرد، به مسایل، مشکلات، نیازها، کاستیها و نیز ارایهی راهکارهای گوناگون در بحث مسکن شهری در کلان شهرها، از جمله شهر شیراز بپردازیم.
ادامه در شماره بعد